نجات اقتصادی که هم‌مسیر ونزوئلا بود

آرشیو اخبار
چاپ مطلب
بررسی عملکرد اقتصادی دولت در گفت‌وگو با مسعود خوانساری

نجات اقتصادی که هم‌مسیر ونزوئلا بود

تعداد کامنت : ۰
جمعه, اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۷
نویسنده : mohsen.nakhjavani@gmail.com
کد خبر: ۳۴

رئیس اتاق بازرگانی تهران در‌بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با اشاره به رفتارهای متفاوت اقتصادی این دولت نسبت به دولت‌ سابق می‌گوید: نمونه تداوم سیاست‌های پیشین و نتایج زیانبار آن هم‌اکنون در یک اقتصاد نفتی مانند ونزوئلا کاملاً بارز و مشهود است که انتهای آن مسیر تورم چند‌صد درصدی و کمبود شدید مایحتاج زندگی مردم بود. به گفته مسعود خوانساری، تاثیر نوع رفتارهای دولت یازدهم و برخورد منطقی و علمی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور و شاخص‌های اقتصادکلان از جمله تورم، رشد و ایجاد اشتغال مشخص است. با این حال خوانساری ضعف دولت یازدهم را در بیش از اندازه محافظه‌کار بودن آن عنوان می‌کند و یادآور می‌شود که هر گونه اصلاحات ساختاری در اقتصاد بدون هزینه نیست.

‌پیش از بررسی کارنامه اقتصادی دولت یازدهم ابتدا بگویید رفتارهای اقتصادی این دولت چه تفاوت‌های بارزی با دولت سابق داشته است؟

دولت یازدهم به‌طور مشخص در دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی رفتار متفاوتی از خودش نشان داد و مسیر تازه‌ای در پیش گرفت که در کنار نقدهایی که می‌توان به آن وارد کرد، باعث شد اقتصاد کشور از روند نزولی که گرفتار آن بود، نجات پیدا کند. رفتار دولت یازدهم در حوزه سیاست مبتنی بر ثبات‌بخشی به فضای اقتصادکلان بود که برای دستیابی به این هدف باید هم با شوک‌های گاه‌گاهی که اقتصاد گرفتارش بود مانند افزایش قیمت ارز یا جهش ناگهانی قیمت سکه مبارزه می‌کرد و هم سیاست‌هایی در جهت تقابل با تورم فزاینده و رکود فراگیر اتخاذ می‌کرد. دولت تلاش کرد ابتدا انتظارات مردم را کنترل کند و به آنها نسبت به بهبود وضعیت اقتصاد، امید بدهد تا بتواند از شوک‌های ناشی از هجوم پول‌های سرگردان به یک بازار خاص جلوگیری کند. بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت نیز با پرهیز از اقدامات مخاطره‌انگیز و تصمیمات شتابزده و به اصطلاح یک‌شبه، سیاست‌هایی نسبتاً انقباضی در پیش گرفت و به جد با استقراض دولت از بانک مرکزی برای پیشبرد پروژه‌های دولتی مقابله کرد. در نتیجه در اقتصاد ثباتی نسبی حاکم شد و شاخص‌های اقتصادکلان رو به بهبود گذاشت. در این حوزه می‌توان به دولت این نقد را وارد دانست که رفتاری همه‌جانبه‌نگر نداشت یا لااقل محافظه‌کاری بیش از اندازه مانع از گسترش حرکات اصلاحی به تمامی بخش‌های اقتصاد شد. در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی هم دولت یازدهم به‌طور مشهود به حل مساله هسته‌ای از طریق گفت‌وگو و مذاکره پرداخت که البته پیش از آن از طریق مجاری دیگری خارج از دولت در حال پیگیری بود. دولت در این حوزه توانست با روی آوردن به سیاست تنش‌زدایی و اجتناب از تشدید اختلافات موجود، مذاکرات هسته‌ای را به یک مسیر منطقی برد‌-‌برد هدایت کند و با صرف زمان و انرژی زیاد آن را به نتیجه برساند. در حالی که پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، با توجه به اختلافات مذاکره‌کنندگان و دولت و جدا بودن تیم مذاکره‌کننده از دولت بعید بود که نتیجه‌ای از گفت‌وگوها حاصل شود. همچنین از منظر بخش خصوصی می‌توان به تعامل مناسب دولت یازدهم با نمایندگان بخش خصوصی و باور دولتمردان رده بالا به توسعه بخش خصوصی اشاره کرد. در سال‌های پیش از دولت یازدهم به دفعات شاهد اتخاذ تصمیمات مداخله‌جویانه دولت در اقتصاد بودیم که حیات بخش خصوصی را تهدید می‌کرد. ضمن اینکه مجموعه رفتارهای دولت و تحریم‌های داخلی و خارجی باعث ایجاد فشاری مضاعف بر بخش خصوصی کشور شده و آن را به حاشیه رانده بود. چراکه تحدیدها و تحریم‌ها، و البته راه‌های دور زدن تحریم‌های خارجی، باعث شکل‌گیری یک اقتصاد غیررسمی شده بود که گردانندگان آن از ذی‌نفعان رانت‌های اطلاعاتی و ارتباط با دولت بودند. در چنین شرایطی دولت یازدهم انتقادات بخش خصوصی را شنید و در راستای عملیاتی کردن پیشنهادهای بخش خصوصی گام برداشت که نمونه بارز آن تصویب پیشنهادهای اتاق بازرگانی تهران در قالب نامه موسوم به ۱۰ فرمان است که تا پایان سال ۹۵ در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود و اکنون هم شاهد ابلاغ مصوبات آن برای بهبود وضعیت فضای کسب‌وکار بخش خصوصی هستیم.